القدس: حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من العواقب الوخيمة للحملة الاحتلالية المسعورة لإحداث أمر واقع في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعلى هذا الدرب تعتزم جماعات استيطانية متطرفة اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة ورفع علم الاحتلال في باحاته، بمناسبة ما تُسمى بذكرى (خراب الهيكل)، وذلك بتاريخ 18 تموز الجاري، إضافة إلى دعوات ما تسمى "بحركة السيادة في إسرائيل" لتنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس في اليوم ذاته، ودعا المجلس إلى ضرورة مواجهة هذه الحملة، والعمل على إفشالها من خلال شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والاعتكاف فيه، والتواجد بكثافة في باحاته، لصد هذا العدوان.
وفي السياق ذاته؛ ندد المجلس بأعمال الحفر الجديدة في ساحة البراق، التي كشفت عن مخطط لبناء مبنى تهويدي ضخم على مساحة ألف متر مربع لإقامة المستوطنين شعائرهم التلمودية فيه.
ويعتبر هذا المشروع من أخطر المشاريع الإسرائيلية التي ستقام تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك، وستؤدي إلى زعزعتها وانهياره، لا قدر الله، محذراً من تأثير هذه الحفريات على السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد الأقصى، وعلى بقية الساحات الغربية، نظراً لاستمرار الحفريات في المنطقة، التي ستصل بشكل واضح إلى أسفل المسجد المبارك، وتستهدف الآثار الإسلامية، التي تعود إلى العهدين العثماني والمملوكي، وتغيير واقع المسجد الأقصى التاريخي، وفرض وقائع جديدة، وربما قد تؤدي لهدمه.
وعلى صعيد التهويد الجاري على قدم وساق في القدس، شجب المجلس ما قامت به سلطات الاحتلال المتغطرسة من هدم ظالم لمباني المواطنين الفلسطينيين في حي البستان في بلدة سلوان، وغيره من أحياء القدس، مبيناً أن هذه السلطات تتمادى في عدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وعقاراته، قاصدةً تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، بإجراءات عدوانية عنصرية بغيضة، تستوجب المحاسبة والملاحقة وبخاصة في المحافل الدولية.
مؤكداً على أن الفلسطينيين والمقدسيين بخاصة سوف يبقون في رباطهم في القدس وأكنافها، ولن يخرجوا من بيوتهم مهما أوغل الاحتلال في اعتداءاته، محذراً من خطورة مخططات الاستيطان، التي تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وتطويق الأحياء العربية الفلسطينية وخنقها، ومنع التواصل بينها وبين بقية أنحاء الضفة الغربية، منتهكة بذلك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وطالب المجلس أصحاب القرار في العالم بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذا الجنون الاستيطاني الظالم.

وفي السياق ذاته؛ أدان المجلس هدم سلطات الاحتلال قرية حِمْصة الفوقا، مبيناً أن هذا العدوان جزء لا يتجزأ من مسلسل الاعتداءات الممنهجة على الأرض الفلسطينية، وهي في تزايد مستمر، ووصلت إلى مرحلة خطيرة جدّاً.
وفيما يتعلق بالأسرى؛ حمّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها، داعياً إلى ضرورة تلبية حقوقهم الإنسانية، مستنكراً قرار سلطات الاحتلال بخصم مخصصاتهم المالية التي توفر لذويهم العيش بحياة كريمة من أموال الشعب الفلسطيني، معتبراً تلك القرصنة جريمة حرب، وطالب الجهات الدولية والمؤسسات الإنسانية والقانونية العالمية بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها واعتداءاتها على الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وأكد المجلس على ضرورة رص الصفوف، ونبذ الفرقة، وإعادة جوهر القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، مؤكداً على أهمية الوحدة على درب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعياً القوى والفصائل والحركات الفلسطينية كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة.
ووجه المجلس التهنئة لشعبنا وللمسلمين في أصقاع الأرض بعيد الأضحى المبارك، مع التضرع إلى الله العلي القدير أن يعيد هذا العيد وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال .
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (197)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.