القدس: أعرب مجلس الإفتاء الأعلى عن شجبه وتحذيره من حرب الإبادة التي يواجهها شعبنا من قبل سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، فهو يواجه عدواناً ظالماً وشرساً، واستنكر في هذا السياق المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال صباح هذا اليوم في بلدة جبع قضاء جنين، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة شبان، وكذلك استشهاد الفتى وليد نصار، متأثراً بإصابته البالغة منذ عدة أيام إضافة إلى مجزرة مخيم جنين التي ارتقى فيها ستة شهداء، وأضاف أن استهداف سلطات الاحتلال للمواطنين الأبرياء، يندرج في منظومة جرائم الحرب التي يجب أن تحاسب عليها سلطات الاحتلال في المحافل الدولية جميعها، مقدماً تعازيه الحارة لذوي الشهداء جميعاً، وشجب كذلك التصريحات العنصرية الإرهابية، التي تدعو إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، واعتبر هذه التصريحات سابقة خطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة مباشرة لمواصلة العنف والتحريض على أعمال القتل والإرهاب الذي تقوم به عصابات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وتدل على البجاحة التي وصل إليها الاحتلال، باعتبارها تشكّل تحريضاً رسميًا واضحًا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين في حوارة وغيرها من البلدات والقرى والخيمات الفلسطينية الآمنة، وشدد على مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التدخل والاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد لجرائم المستوطنين المتصاعدة، ومنع استباحة المناطق الفلسطينية، لوقف هذا العدوان، ضد القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية المحاصرة، وعلى رأسها جنين ونابلس، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن تكسره غطرسة الاحتلال وعنجهيته.
وعلى صعيد ذي صلة؛ أدان المجلس مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يعبر عن الوجه الإجرامي للاحتلال، ويُشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكداً على أن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال يندرج ضمن نطاق جرائم الحرب، التي تتعارض مع الشرائع السماويــــــة والقوانين الدوليـــة، ومواصــلة ســــلطات الاحتلال لمنهجها الإجرامي تجاه الأسرى يدل على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال والمعتقلات الإسرائيلية، التي تفتقر لأبسط متطلبات حقوق الإنسان، بهدف النيل من عزيمتهم وصبرهم، مطالباً بضرورة تلبية حقوقهم الإنسانية والوقوف الدائم إلى جانبهم، داعياً أبناء شعبنا إلى مناصرتهم ومساندتهم في مراحل نضالهم جميعها، من أجل إيصال رسائلهم وحقهم في الحرية والعدالة والكرامة، داعياً الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات العالمية والإنسانية إلى مساندة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم جميعاً.
وعلى صعيد التهويد الجاري على قدم وساق في مدينة القدس؛ ندد المجلس باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المُبارك، من خلال الدعوات إلى اقتحامه، وتنفيذ مخططاته خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة استباقية واستفزازية، غير مسبوقة لتهويد المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال وشرطتها، ومؤكداً على أن المسجد الأقصى المبارك، كان وسيبقى إسلامياً، رغم أنوف المحتلين، وأن له رباً يحميه، وأن كل الغيورين على دينهم وأماكن عبادتهم، لن يكلوا لحظة واحدة عن الذود عنه وحمايته بأرواحهم، وفي السياق نفسه، أدان المجلس قرار سلطات الاحتلال بإبعاد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سرندح عن المسجد الأقصى المبارك، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن تصاعد التوتر بالمنطقة بأكملها، مطالباً إياها بالكف عن المس بالمسجد الأقصى المبارك، ولزوم احترام حرمته، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك إلى شد الرحال إليه، والرباط فيه، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامه من قبل المستوطنين.
وشجب المجلس كذلك عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال لمنازل الفلسطينيين ومنشآتهم، في مدينة القدس، وغيرها من المواقع الفلسطينية، وبخاصة في بلدتي جبل المكبر والعيسوية، وكذلك هدم مصلى صلاح الدين الأيوبي، في منطقة أم سعيد قرب قرية مراح معلا جنوبي بيت لحم.
ومن جانب آخر؛ أهاب المجلس بالمواطنين، ضرورة الالتزام بتعليمات قوانين السير، حفاظاً على أرواح المواطنين، وعلى أرواح السائقين أنفسهم، مؤكداً على أن حفظ النفس من الضرورات الخمس التي يجب الحفاظ عليها، وإلا يعد السائق آثماً ومؤاخذاً شرعاً.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (216)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.