القدس: ندد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بما تسمى بـ" مسيرة الأعلام"، التي من المقرر القيام بها اليوم الخميس، في منطقة باب العمود والحي الإسلامي وغيرهما من أحياء مدينة القدس، والتهديد باقتحامات حاشدة للمسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وحث المجلس المواطنين الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك على شد الرحال إليه وإعماره، خاصة في ظل تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحاته، محذراً من تنفيذ هذه المسيرة، التي يراد منها استفزاز الفلسطينيين واسترضاء المستوطنين المتطرفين، بهدف تكريس سيادة وهمية على القدس، والمناطق الفلسطينية كافة، مما يسهم في توتير أجواء المدينة، وتهدد بتداعيات خطيرة وصعبة على أوضاع المنطقة برمتها، محملاً سلطات الاحتلال عواقب اعتداءاتها كافة، والتي ينبغي أن تواجه ببذل الإمكانات المتاحة لصدها، لأنها تصب في جانب الاستفزازات العنصرية المنتهجة من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيها.
وعلى الصعيد ذاته؛ أدان المجلس الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، التي تتم بحماية شرطة الاحتلال، في تحدٍ سافر للمسلمين في مختلف أرجاء العالم، وتهدف إلى تفريغ المسجد من رواده، ليتسنى للمقتحمين التجول في أرجائه، وتأدية طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته بحرية، مشدداً على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها، ومؤكداً على أن المسجد الأقصى المبارك، كان وما زال وسيبقى إسلامياً، رغم أنوف المحتلين.
وعلى صعيد التهويد الجاري على قدم وساق في القدس، حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من خطورة مشروع "التسوية الإسرائيلي"، الذي يهدف إلى تسجيل الأملاك والعقارات في القدس المحتلة، مبيّناً خطورة هذا الإجراء الذي يخدم ضم المدينة المقدسة إلى كيان الاحتلال، والذي من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، مما يؤدي إلى تهويدها.
من جانب آخر؛ أعرب المجلس عن استهجانه من الصمت العالمي تجاه تصريحات مسؤولين إسرائيليين رسميين، الداعية لارتكاب مزيد من جرائم القتل والاغتيالات في الضفة الغربية، على غرار ما جرى في قطاع غزة، بما يمثل تشريعاً لاستباحة الدم الفلسطيني، ورخصة مفتوحة لتنفيذ أحكام الإعدام في الإنسان الفلسطيني دون رقيب ولا حسيب، حيث بلغت تلك الجرائم حداً فظيعاً من البشاعة والإجرام والاستهتار بالأرواح، منطلقة من عنجهية الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته وعنصريته، مما يستدعي العمل على ملاحقة كيان الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية، كخطوة على طريق لجم المحتل ومعاقبته عن جرائمه.
وعلى صعيد ذي صلة؛ أدان المجلس تصاعد العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية؛ حيث إزهاق الأرواح، وانتهاكات المدن والمقدسات اليومية، في إطار خطة عدوانية متصاعدة على المدن والمقدسات الفلسطينية، منتهكة بذلك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وطالب المجلس العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان في الحياة والكرامة والحرية.
وبالنسبة إلى الأسرى البواسل والأسيرات الماجدات؛ الذين قرروا خوض إضراب عن الطعام في خطوة أولى للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير المريض وليد دقة، وإنهاء عزل الأسرى كافة، إضافة إلى رفض سياسة الاعتقال الإداريّ بحق أبناء شعبنا، وحمل المجلس إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد في غياهب سجون الاحتلال، والذي يؤدي إلى مزيد من التوتر والقلق في السجون والمعتقلات كافة، مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأطيافه كافة يتطلعون لإطلاق سراح الأسرى، وفرسان الحرية جميعاً من ظلام سجون الاحتلال، وأن قضيتهم تأتي على رأس أولويات العمل الوطني المخلص، مؤكداً على أن الأسرى قد ضحوا بحرياتهم من أجل كرامة الشعب الفلسطيني ومقدساته، داعياً الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة والمنظمات والهيئات العالمية والإنسانية إلى مساندة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم جميعاً.
وناشد المجلس زعماء القمة العربية التي ستعقد غداً، في المملكة العربية السعودية، بضرورة بذل أقصى الطاقات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات قبل فوات الأوان.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (217)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.