القدس: حذر مجلس الإفتاء الأعلى من تداعيات الاقتحامات والاعتداءات التي يقوم بها قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية من سلطات الاحتلال، مبيناً أن المسجد الأقصى المبارك يمر حالياً بواقع مؤلم وخطير، ليس لأن الاحتلال استطاع الوصول لمرحلة متقدمة في سيطرته عليه، بل لأن سلطات الاحتلال باتت تنفذ خطوات متلاحقة إيذاناً لتنفيذ بناء هيكلهم المزعوم، منبهاً إلى أن مسؤولين لدى سلطات الاحتلال يشاركون في هذه الاقتحامات، التي لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، لكن استمرار السكوت عنها سيأتي بكوارث جمة وصعبة، داعياً الطامعين والباحثين عن تاريخ مزور لهم أن يصحو من كوابيسهم، فالمسجد الأقصى وقف إسلامي للمسلمين في العالم أجمع، وسوف يدافعون عنه بما أوتوا من قوة.
وعلى صعيد الاعتداء على رموز الدين الإسلامي ومقدساته، دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات جدية تجاه من يتسترون بحرية التعبير عندما يحرقون المصحف الشريف، مؤكداً أن هذه الجريمة المقيتة والبغيضة لا يمكن السكوت عنها، لأنها العنصرية بعينها، الأمر الذي يؤجج مشاعر الكراهية والعنف بين الناس، ويدفع إلى حرب دينية يتعذر إخمادها.
وفي سياق التضييق على الفلسطينيين؛ قال المجلس: إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من هدم للمنازل، ومصادرة للبيوت والأراضي، واقتلاع للأشجار، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها، ونهب للمياه، ما هو إلا تطهير عرقي وعنصري بغيض، محذراً من الهجمة الاستيطانية ضد الأراضي الفلسطينية، ومؤكداً على ضرورة التصدي للسرطان الاستيطاني بأشكاله كافة.
وفي سياق استهداف العلم وطلابه؛ استنكر المجلس هدم مدرسة ابتدائية للأطفال الفلسطينيين في منطقة عين سامية بالضفة الغربية، التي تخدم تلاميذ من العائلات الفلسطينية القليلة المتبقية في المجتمع الرعوي في تلك المنطقة، بعد تهجير معظم أبنائها بسبب عنف المستوطنين وتناقص أراضي الرعي، وهذا الاعتداء يأتي في إطار انتهاك حرية التعليم، الذي تهدف سلطات الاحتلال من ورائه إلى تهديد الوجود الفلسطيني في أراضيهم، داعياً إلى لجم هذا الإجرام، ومعاقبة القائمين عليه.
من جانب آخر، أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين على الفتوى الصادرة عنه، بخصوص تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية القدس المحتلة، معللاً ذلك بمخالفة هذه المشاركة الصريحة والواضحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لها، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، فمدينة القدس محتلة، وهي عربية إسلامية، وهذا ما أكدته القوانين الدولية التي تعد القدس وسائر الأراضي الفلسطينية محتلة.
وفيما يتعلق بالأسرى البواسل؛ طالب المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج العاجل عن الأسرى المرضى الذين يواجهون الإهمال الطبي المتعمد، مطالباً بدعم الخطوات الاحتجاجية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، ردًّا على سياسة الاعتقال الإداري، داعياً إلى وضع حد لسياسة ســــلطات الاحتلال الإجرامية ضد الأسرى، بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، منوهاً إلى أن الأسرى يعيشون هذه الأيام ظروفاً صعبة وقاسية للغاية، داعياً أحرار العالم إلى ضرورة الوقوف الدائم إلى جانبهم، من أجل إيصال رسائلهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها واعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وأسراه ومسراه وممتلكاته.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (220)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.