|
||
|
||
|
مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1443هـ/2022م |
||
| 2022-04-03 | ||
|
مقدار صدقة الفطر لحساب مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1443هـ/2022م، اطّلع المجلس من السوق الفلسطيني على أسعار السلع ذات العلاقة، وبعد مناقشة تفصيلية لها، وللمقادير الواردة في محضر غزة، قدّر المجلس مقدار صدقة الفطر لهذا العام بــ (9 شواقل)، وقدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (9 شواقل)، وقدّر نصاب زكاة المال بـ(3700 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند تقديره، ومما وضحه المجلس بهذا الخصوص، ما يأتي: فقد فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ" (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر). وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176غم)، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة. ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي:( تسعة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له. ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر[ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم. وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد. مقدار فدية الصوم يجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها:(إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: 184). نصاب زكاة المال يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم). وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ: (3700) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، والعام المعتبر في حولان الحول، يكون وفق الأشهر القمرية. والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل ومضات من أحكام الصيام مع إطلالة شهر رمضان المبارك، أعاده الله على أمتنا الإسلامية باليمن والبركة، يسر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أن يذكّر بما يأتي: 1- الأمور التي لا تؤثر في صحة الصيام: • أخذ اللقاحات (التطعيم) ضد وباء كورونا وغيره. • التخدير الموضعي، إلا إذا دخل فيه محلول غذائي. • قطرة العين والأذن. • البخاخ: وهو الجهاز الذي يستعمله مرضى "الربو". • السواك وفرشاة الأسنان: فاستخدام الصائم للسواك لا يفسد الصوم، وبالنسبة إلى فرشاة الأسنان، فالأفضل أن تستخدم قبل أذان الفجر، وإن استخدمت بعد ذلك، فلا بأس إن ضمن عدم بلع شيء من بقايا المعجون أو الماء. • معالجة الأسنان: فيجوز حفر السن، أو قلع الضرس في نهار رمضان، على أن يتجنب بلع الدم وغيره من الماء ومواد المعالجة. • الحقنة الشرجية والتحاميل: على الراجح من أقوال الفقهاء. • فحص القبل أو الدبر: كإدخال أنبوب إلى المثانة لتيسير خروج البول، وإدخال جهاز للكشف عن رحم المرأة أو المهبل، وإن طلي بمرهم. • القسطرة: وهي عبارة عن إدخال سابور يسري وسط العرق ليصل إلى القلب ليفتح ما انسد من مجاري الدم. • تذوق الطعام: بشرط ألا يبتلع منه شيئاً. • الاحتلام مع الإنزال في نهار رمضان: لكن على الصائم المحتلم الإسراع بالتطهر حتى لا يفوته أداء الصلوات. • الحقن: الحَقْن تحت الجلد، أو في العضل، أو مفاصل العظام، والحَقْن في الأوردة الدموية بما لا يغذي الجسم. • الفصد- سحب الدم. • دهن جلدة الرأس بدواء، والمرهم في منفذ الأنف. • الكُحل. الأمور التي تفطر الصائم وتوجب القضاء • القطرة للأنف: إذا وصلت إلى الجوف. • الحيض والنفاس: لأنهما يفسدان الصيام، ولو في آخر دقيقة من النهار، ويجب على الحائض والنفساء الإفطار والقضاء. • التدخين والنرجيلة. • الحُقَن التي تغذي الجسم. • الأكل أو الشرب ظنّاً ببقاء الليل أو دخوله، ويجب الإمساك بقية النهار، ولكن لا إثم على المخطئ. • الجماع في نهار رمضان، ويوجب القضاء والكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، وإن عجز فإطعام ستين مسكيناً. • القيء عمداً، ويجب أن يمسك بقية اليوم. • التخدير الكلي في كامل نهار رمضان. • التبخير عن طريق الأنف. • الغسيل الكلوي: يفطر الصائم، وعليه الفدية، وذلك بإطعام مسكين وجبتين، عن كل يوم يتم الفطر فيه، بحيث لا تقل قيمتهما عن مقدار صدقة الفطر. تنويهات: * ينبغي للطبيب أن ينصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من العلاج المفطر، عملاً بالأحوط. * إذا كان المريض يضعفه الصيام، أو يؤخر شفاءه، أو يزيد من مرضه، يُرخص له بالفطر، ويدخل في ذلك مريض الكورونا. * يسقط الإثم عن الذي أفطر بعذر شرعي، ولكن يقضي الأيام التي أفطر فيها، بعد عيد الفطر السعيد، ولا كفارة عليه. * يمسك الصائم عن المفطرات عند الشروع برفع الأذان الثاني " الفجر". * يندب تبييت النية لكل يوم من أيام رمضان، وإن نوى الشهر كله من أوله جاز، والنية محلها القلب، فمن باشر السحور يعتبر ناوياً. * لا يعتبر تقديم الامتحانات في نهار رمضان عذراً شرعياً للإفطار. * يحرم استعمال المجسمات التي تجسد ذوات الأرواح في زينة رمضان وغيره. هذا وبالله التوفيق |
||
|
||