القدس: في انتهاك صارخ لحرمة القرآن الكريم، أدان مجلس الإفتاء الأعلى جريمة تفاخر أحد جنود سلطات الاحتلال بتدنيس المصحف الشريف، في جباليا شمال قطاع غزة، إضافة إلى قيام جنود آخرين باقتحام مسجد بني صالح شمال غزة، وإضرامهم النار في نسخ القرآن الكريم الموجودة داخله، وكذلك اقتحام مستوطن، مسجد "حمزة" الواقع وسط قرية بيت صفافا جنوب مدينة القدس، بالتزامن مع صلاة الظهر، وقيامه بالسير داخله، وهو يردد: "أريد أن أصلي هنا، لا فرق بين يهودي ومسلم"، في تحدٍ للمصلين المتواجدين في المسجد.
وأدان المجلس هدم سلطات الاحتلال مسجد الشياح في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس، وتحويله إلى أنقاض، بحجة "البناء غير المرخص"، مشيراً إلى أنه بُني قبل 20 عاماً لأداء الصلوات وتعليم القرآن الكريم لسكان المنطقة، وتنظيم أنشطة مختلفة للأطفال في الحي، وهدمت كذلك مسجد قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، وهو آخر ما تبقى من القرية بعد هدم منازلها، إضافة إلى هدم مئات المساجد في قطاع غزة، وانتهاك حرمة كثير منها.
وفي السياق ذاته؛ ندد المجلس بالمخططات الخطيرة المزمع تنفيذها تجاه المسجد الإبراهيمي الشريف، بتأميمه والسيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السيادة الإسرائيلية، وإلغاء ما يتعلق بالسيادة الفلسطينية عليه، محذراً من سياسة التهويد الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه هذا المكان المقدس لدى المسلمين، والمعترف به دولياً باعتباره وقفاً إسلامياً للشعب الفلسطيني.
وحذر المجلس كذلك من تداعيات المحاولات الإسرائيلية المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، حيث يتعرض المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، التي تضرب بعرض الحائط الشرائع والأعراف والقوانين الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي وإسلامي في فلسطين، مطالباً بضرورة تحمل الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه مدينة القدس ومقدساتها والشعب الفلسطيني ووطنه.
وحذر المجلس من إصرار سلطات الاحتلال على المضي في غيها وعدوانها ضد المساجد والمقدسات الإسلامية بحجج واهية، وتحرم المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية فيها، وأكد على أن المساجد أماكن مقدسة لدى المسلمين، وأن الاعتداء عليها سيشعل فتيل الحرب الدينية، موضحاً أنها بهذه الممارسات تعتدي على الحق بحرية العبادة التي دعت إليها الشرائع السماوية وكفلتها القوانين والأعراف الدولية، مبيناً أن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، بل سبقها الكثير، وهي في تزايد مستمر، ووصلت إلى مراحل خطيرة جدّاً لا يمكن السكوت عنها، وهي تزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.
وعلى الصعيد ذاته؛ استنكر المجلس هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة، في محاولة لتنفيذ جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق التي تهدف لهدم حي البستان بكامله، وتهجير سكانه، مبيناً أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياسة تفريغ القدس من أصحابها الأصليين، ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستعمرين مكانهم، في أبشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالكيان الإسرائيلي، مؤكداً أن إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وباطلة، وتخالف القانون الدولي والاتفاقات وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وأدان المجلس التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في عام 2025، فسلطات الاحتلال لم تكتفِ بجرائمها التي ترتكبها ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والمقدسات الإسلامية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، بل تؤكد على المخطط الجديد للاحتلال الذي سيضم الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال، وتتحدى المجتمع الدولي وقراراته وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية، مطالباً دول العالم بإجبار سلطات الاحتلال على التخلي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية ضد الاحتلال، ومؤكداً أن أوهام سلطات الاحتلال ومخططاته بالضم والتوسع ستفشل، ولن تمر أمام صمود شعبنا على أرضه مهما كانت التضحيات، وسيبقى شعبنا ثابتا متمسكاً بثوابته التي لن يحيد عنها أبداً.
وإذ يندد المجلس بحرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبالمذابح والمجازر الدموية التي تنفذها ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل على مرأى ومسمع العالم أجمع، ليستنكر قيام عصابات من اللصوص بقطع طريق المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، ومساهمتها في نشر المجاعة التي يعاني آثارها الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، ويدعو أبناء القطاع كافة والتجار بخاصة إلى التراحم والتعاطف، فيما بينهم وتخفيض الأسعار والربح بالمعقول، حتى نعزز صمود أبناء شعبنا في غزة، والبقاء على قيد الحياة، مشدداً على أن هذا العدوان الهمجي دليل على حرب الإبادة التي تشن ضد شعبنا الفلسطيني، منتقداً الصمت الدولي إزاء هذا العدوان المتصاعد، ما يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (223)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.